طلاق

آسان دین !!
شرابی کی طلاق –
شراب کے نشے میں نماز نہیں ھوتی کیونکہ بندے کو پتہ نہیں ھوتا کہ وہ کیا کہہ رھا ھے ” حتی تعلموا ما تقولون ” یہانتک کہ تمہیں پتہ ھو کہ تم کیا کہہ رھے ھو ،،،
پھر نشے میں طلاق کیسے ھو جاتی ھے ؟ جب بھی کسی نے آ کر اپنی بدکاری کا اعتراف کیا تو نبئ کریم ﷺ نے اس کے اعتراف کو قبول کرنے سے پہلے سب سے پہلا حکم ھی یہ دیا کہ اس کا منہ سونگھو ،، کیا اس نے شراب پی ھے ؟ گویا اگر شراب پی ھے تو اس اعتراف کی کوئی حیثیت نہیں ،، دوسرا سوال یہ کیا کہ ” کیا اس بندے کو دماغی بیماری لاحق رھی ھے ۔کوئی جانتا ھے کہ اسے دماغی دورہ پڑتا ھے ،،
اس سے دو باتیں معلوم ھوئیں ،،، شراب کے نشے یا کسی دماغی دورے کی کیفیت میں دی گئ طلاق یا دیئے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں – علماء کرام کے نقطہ نظر کو خوش آمدید کہا جائے گا !!
1-حیض میں دی گئ طلاق واقع نہیں ھوتی
2- جس سبب کی وجہ سے طلاق دی گئ ھو اگر وہ جھوٹا نکل آئے تو طلاق واقع نہیں ھوتی ،،مثلاً کسی شخص کو اس کی بیوی کی طرف سے کوئی دوسرا شخص یعنی لڑکی کی ساس یا نند یا دیور گالیوں بھرا خط لکھ دے ، یا کوئی ایسی بات اس کی طرف سے اس کے شوھر کو پہنچائے جس پر بھڑک کر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے ،،، پھر وہ خط یا وہ خبر جھوٹ ثابت ھو تو بھی وہ طلاق واقع نہیں ھوتی !
فتوی کچھ اس طرح ھے !
الفتوى رقم (9519)
س: إنني تزوجت امرأة، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر، فغضبت غضبا شديدا، وطلقتها وهي حائض، ثم راجعت، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة، فغضبت غضبا شديدا، فأرسلت إليها طلاقا، ثم بعد شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي (وصرت مغيثا) يقصد الصحابي مغيثا رضي الله عنه. بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء: الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر: عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: (إعلام الموقعين) حيث يكتب: إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. (إعلام الموقعين) ص 91 ج 3.
وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث، ورجاله، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة، وهو: أن الطلاق الثالث ما وقع؛ لأنه أرسل بعد الثاني، وما رجع بينهما، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
حضرت علی کرم اللہ وجہہ ، حضرت عثمان ذی النورینؓ ، ابن عباسؓ کے فتوے کے مطابق شراب کے نشے میں دی گئ طلاق نافذ نہیں ھوتی !!
ذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو أحد قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو مذهب طائفة من التابعين : أنه لا يقع الطلاق ، وهو قول عثمان وابن عباس ولا يعلم لهما مخالف كما قال ذلك ابن المنذر ، وقول علي المتقدم كلام عام ، ورُويَ عن بعض الصحابة ما يخالف قول عثمان وابن عباس ولكن لا يصح ، وأثر عثمان رواه البخاري معلقاً ووصله ابن أبي شيبة(2) أنه قال : ” ليس لسكرانٍ ولا لمجنونٍ طلاق ” ، وقال ابن عباس : ” طلاق السكران والمستكره ليس بجائز "(3) ، أي ليس بماضٍ، رواه البخاري معلقاً، قالوا: والشريعة دلت عليه ، فالشريعة دلت على أن الأقوال التي يتلفظ بها السكران غير مؤاخذ عليها ومن ذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح مسلم ؛ أمر أن يستنكه ماعزاً ، وقد أقر على نفسه بالزنا ولا فائدة من هذا إلا أن يرد إقراره ، ففيه أن إقراره وهو قول من أقواله لا يقبل حين كان شارباً للخمر ، ومن ذلك أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال كما في سنن أبي داود : ( لا طلاق ولا عَتَاق في إغلاق) (4)
، ومن شرب الخمر فقد انغلق عليه قصده فلا يدري ما يقول ومنه الغضبان كما سيأتي ، وهذا القول هو الراجح لقوة أدلته ، فعلى ذلك من شرب الخمر طوعاً وأغماه الخمر فطلق امرأته فإن هذا الطلاق لا يقع ، والشرع إنما يعتبر الأقوال حيث كان المتلفظ بها في حالة عقل وقصد وأما حيث لا يعقل ما يقول ولا يقصده فإن الشارع لا يرتب على قوله شيئاً ولا يعتبر قوله.